أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي على مدى السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأحد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها، والسياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأوضح بن مبارك أن "إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية"، مشيرا إلى "ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين".
وأكد "مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الانفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وشدد بن مبارك "على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني".
وجدد التأكيد على "دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي".
وفي كلمته أشار محافظ البنك المركزي إلى أن زيارة رئيس الوزراء "تأتي تعبيراً عن دعم مختلف سلطات الدولة وهيئاتها الدستورية للبنك المركزي ومساندته في تنفيذ اجراءاته التي اتخذها لحماية وإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من انتهاكات وتعسف مليشيا الحوثي".
وأكد أحمد غالب المعبقي "أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة باي احداث إقليمية او دولية، وان البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات"، مشيرا إلى أن "عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته".
وجدد غالب التأكيد على أن قرارات البنك المركزي سارية وإجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذية المقرة، وفقا للوكالة ذاتها.
