دعا وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، يوم الأحد، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم ومساندة اليمن في مواجهة الآثار الكارثية للحرب وتقديم المساعدات التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجرى خلال الاجتماع بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وبحث الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، ودعم مسيرة النماء والاستقرار في اليمن، لما فيه خير وصالح الشعب اليمني.
واستعراض الاجتماع، آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير عمليات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
وجدد المجلس، دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
واستعرض مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وحرص الحكومة على التجاوب مع كافة الجهود الساعية لإنهاء الحرب بما في ذلك الجهود التي قادتها السعودية وسلطنة عمان والتي تعثر التوقيع عليها بسبب أعمال التصعيد التي قامت بها المليشيات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي كلمته، أشار الزنداني إلى الأعمال التصعيدية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وخروقاته للهدنة وقيامها بطباعة العملة وحملة الاعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية الواقعة تحت مناطق سيطرتهم.
وأكد أن المساعي المبذولة لإيقاف الحرب والانتقال الى الحل السياسي ستصطدم بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبعه هذه المليشيات وايمانها باستخدام القوة كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة.
وتطرق الزنداني إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الذي تمر به بلادنا "حيث تواجه أسواء أزمة إنسانية في العالم وارتفاع عجز الموازنة العامة جراء وقف تصدير النفط إلى الخارج بسبب الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط مما أدى الى انكماش الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة".
وأكد الزنداني، على أهمية إنشاء آلية بين الأمانة العامة للمجلس والحكومة اليمنية للعمل بشكل مشترك للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية وفق خطة مزمنة.
وطالب "بدعم الإجراءات والتدابير القانونية المشروعة التي قام بها البنك المركزي اليمني في مواجهة التجاوزات التي قامت بها المليشيات الحوثية، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية حتى تتمكن اليمن من الاستفادة من التمويلات التي تتيحها هذه المؤسسات.".
من جنبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن دول المجلس ملتزمةً باستمرار دعم الشعب اليمني في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز.
وأضاف البديوي أنه "في ظل ما تشهده الأوضاع في الجمهورية اليمنية من تطورات طارئة، تصدرتها التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على فرص السلام في اليمن، واستمرار حالة الجمود في نتائج الجهود والمساعي الدولية الهادفة إلى إنعاش المسار السياسي، فأن ميليشيا الحوثي تواصل التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال الرئيسية داخل اليمن، بينما تواصل الحكومة الشرعية جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات القائمة في اليمن".
وأكد الأمين العام "دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
وأشار إلى "استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، الرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك ميليشيا الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر 2023م، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية – يمنية".
