جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر العليمي خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية كاترين قرم كُومْ بالعاصمة السعودية الرياض، "بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية".
وأكد العليمي أن "قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافاً لما تروج له المليشيات الحوثية".
وتطرق اللقاء "إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، وفقا للوكالة الحكومية.
