أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، بحق 44 شخصا من المختطفين في صنعاء، يوم أمس الأول.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، بشدة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بصنعاء والخاضعة لمليشيا الحوثي بحق 44 شخصاً بينهم (16 حوكموا غيابيا) مشيرة إلى أن البقية تعرضوا لكل انواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسري وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مرورا بالمحاكمة الهزلية.
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها والأفراد الذين لا يخضعون لرغباتها، مؤكدة أن هذه "الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون".
وأبدت المنظمة، استغرابها تجاه صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لـ "إيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها".
وطالبت منظمة رصد، كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وإدانة هذه الأحكام، مشددة على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب، عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
