حذرت الأمم المتحدة، من عدم الالتزام بدعم خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024، مشيرة الى أن "التقاعس عن التحرك سيكون له عواقب كارثية على حياة النساء والأطفال والرجال اليمنيين".
جاء ذلك في بيان مشترك للأمم المتحدة مع 187 منظمة إنسانية عاملة في اليمن، وذلك قبل الاجتماع السادس لكبار المسؤولين المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في بروكسل، وجهت فيه "نداء عاجلاً لتقديم الدعم المستمر لـ 18.2 مليون شخص محتاج في البلاد.
وأكد البيان أنه "وبعد مرور خمسة أشهر من عام 2024، لم يتم تلقي سوى 0.4 مليار دولار أمريكي فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار".
وأشار الى أنه "بعد تسع سنوات من الصراع، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن – 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل – إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية".
ووفق البيان فإن "المجتمع الإنساني يواصل تقديم واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم في بيئة عملياتية صعبة ومعقدة"، مشيراً الى أنه "في عام 2023، دعمت 229 جهة فاعلة في المجال الإنساني – معظمهم من الشركاء المحليين – ما متوسطه 8.4 مليون شخص شهريًا بالحماية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من القيود المفروضة على الوصول والتمويل".
وذكر أن "اليمن اليوم تقف على مفترق طرق. حيث شهدت البلاد تحسناً طفيفاً في الأوضاع الإنسانية في أعقاب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة واستمرارها بحكم الأمر الواقع"، مضيفاً أنه "بفضل هذه المكاسب، انتقل الشركاء نحو برمجة بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الحلول المستدامة من خلال معالجة محركات الاحتياجات"، لافتاً الى أنه "ومع ذلك، لا يمكننا (المنظمات) أن نتجاهل الاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي لا تزال قائمة والتي لا يمكن تلبيتها دون التمويل الكافي للاستجابة لها".
وحسب البيان المشترك فإن "التدهور الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية والنزوح الناجم عن الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ لا يزال يقود إلى الأزمة الإنسانية".
وقالت المنظمات الإنسانية إن "تزايد انعدام الأمن الغذائي، وخطر زيادة معدلات سوء التغذية - خاصة بين النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال - وانتشار الكوليرا خلال موسم الأمطار الحالي، يشكل تهديدات للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".
ولفت بيان المنظمات الى "استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، منوهاً الى أن "وجود مخلفات الحرب من المتفجرات يؤدي إلى الوفاة والإصابة والتشريد، ويقيد الوصول إلى الأراضي الزراعية وإعادة التوطين، ويعوق جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع".
وتابع: "يجب ضمان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 المركزة وذات الأولويات الجيدة للحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني".
وكرر البيان أنه "حتى الآن، تم تمويل 435 مليون دولار فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار، مما يترك متطلبات غير مستوفاة بقيمة 2.3 مليار دولار".
ويشكل "نقص التمويل تحديا أمام استمرارية البرامج الإنسانية، مما يتسبب في تأخير وتخفيض وتعليق برامج المساعدة المنقذة للحياة"، حسب البيان المشترك الذي أشار الى أن "هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية من أجل البقاء".
وأضاف البيان أن "الشركاء في المجال الإنساني بتغيير الاستجابة في اليمن وتقليل الاحتياجات الإنسانية. كشركاء، سنواصل معًا تحسين جودة المساعدة الإنسانية وزيادة التأثير من خلال البرمجة المستهدفة عالية الجودة بناءً على الحاجة".
وأشار الى أن "الشركاء سيقومون بتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية وتعزيز المزيد من القيادة اليمنية من أجل استجابة بقيادة واستنارة محلية، لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء مستقبلهم"، مؤكداً أنه "ومع ذلك، هناك حاجة إلى الدعم المستمر من الشركاء في المجال الإنساني للقيام بذلك".
وحسب بيان المنظمات فإن "الاجتماع السادس لكبار المسؤولين يشكل لحظة حاسمة لحشد الدعم والعمل الجماعي لمعالجة الأزمة المتدهورة"، كما ناشدت المنظمات "المجتمع الإنساني الجهات المانحة لمعالجة فجوات التمويل الحالية بشكل عاجل، وتوفير الدعم المستدام لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل الاعتماد على المساعدات".
