دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم مزارعي المانجو، وذلك بعد أيام من إشاعات متداولة يتحدث مروجوها عن وجود "دود" داخل المانجا اليمني.
ونشر وغرد العشرات من النشطاء، تحت وسم #نازل_اشتري_سلة_مانجو، منتقدين الشائعات التي أطلقها من وصفوهم بـ"أعداء المنتج الوطني، والمغرضين الذين يحاربون ما تبقى من جمال اليمن، والمتمثل في المانجا بأنواعه المختلفة".
وأشار المدونون إلى أن الشائعات التي أطلقت على المانجا، تستهدف مزارعي تهامة، ومنتج وطني ذو جودة عالية، سيشكل مصدر دخل كبير للدولة والشعب في حال وجدت إدارة حقيقية للتطوير والتصدير والزراعة بطرق حديثة.
وشارك بعض المدونين المتواجدين في الخارج، في الحملة، مؤكدين أن المانجا يعد ثاني فاكهة عليها طلب بعد الموز، مشيرين إلى عدم توفره في العديد من الدول، وفي حال وجد فأن جودة المانجا اليمني لا تقارن بغيره من الدول.
وتحدث العديد من المشاركين في الحملة، مؤكدين شراء سلة من مانجا تيمور بسعر رخيص، بسبب الشائعات، وقاموا بتقشر بعض حباته ولا وجود لما ينشر عن "الدود غيره وطلع الدود في المفسبكين الذي يبثون هذه الإشاعات".
واستغرب النشطاء الانتشار الواسع للشائعة التي قد تكون حالة فردية عثر فيها أحدهم على حبة مانجو مدودة، "ليشاركها الكثير في كل مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أن مزارع اليمن كلها تنتج دود بدل الفواكه، وهات يا تشويه لمنتجات اليمن الزراعية الذي تعتبر من افخر المنتجات في العالم".
ويبدأ موسم المانجو عادة في آذار/ مارس، وينتهي أواخر حزيران/ يونيو من كل عام، ومنذ بدايته ومزارعي المانجو يمرون بأزمة اقتصادية حادة على صعيد تدني الأسعار وكساد الموسم وعدم تصريف الإنتاج، قبل أن تساهم الشائعات في عزوف بعض الناس عن شرائه خاصة في ظل قيود وصعوبات التصدير للخارج.
وقبل الحرب التي أشعلها الحوثيون نهاية عام 2014م، كانت اليمن تنتج 400 ألف طن في السنة من المانجو، لكنها تراجعت الكمية إلى حوالي 359.395 ألف طن سنوي، وفقاً لمركز الإحصاء الزراعي للعام 2018.
ومع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، إثر المنخفضات الجوية المتتالية، شهد إنتاج المانجو زيادة خلال هذا العام، حيث يقدر المزارعون بأن تنتج البلاد ما يزيد عن 400 طن هذا الموسم، وقال نشطاء إن ما تم حصده من بداية الموسم يزيد عن هذه الكمية.
واليمن في الترتيب الواحدة والعشرين عالميا، بين الدول المنتجة للمانجو، وكانت سابقا في المرتبة الـ18، ما يعني أن هذا المنتج الوطني يمثل مصدرا هاما للاقتصاد الوطني، ويفترض أن تتخذ إجراءات رسمية لتنميته والاستفادة منه، وتمكين المزارعين من إمكانيات تنظيم الإنتاج والتصدير الاستراتيجي.
الجدير بالذكر أن الإنتاج العالمي لعام 2021، بلغ حوالي 57 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 114 مليار دولار بحلول عام.
