أكدت الأمم المتحدة أنه رغم التطورات في البحر الأحمر، لم يحدث أي انقطاع في واردات الوقود وتدفق المواد الغذائية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، وزادت في الربع الأول بنسبة 6% و12% على التوالي مقارنة بالربع الأخير من عام 2023م.
جاء ذلك في تحدث لبرنامج الغذاء العالمي الصادر مؤخرا، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه.
وقال البرنامج الأممي في التقرير، إنه "على الرغم من أزمة البحر الأحمر، لم يحدث أي انقطاع في واردات الوقود حتى الآن. وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وبنسبة 29% على أساس سنوي".
وأعاد البرنامج هذه الزيادة إلى "التشجيع المستمر من قبل السلطات في صنعاء لاستخدام ميناء الحديدة. فهي تقدم فوائد للتجار، مثل تغطية تكاليف غرامات التأخير وتقديم أسعار جمركية مفيدة".
وأضاف أن "واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 ولكنها انخفضت بنسبة 11 بالمائة سنويًا. ومن الأهمية بمكان مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية".
وعن تدفق السلع الغذائية، أوضح البرنامج أن الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية ظل دون تغيير تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق ولكنه ارتفع بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي".
وقال التقرير إن الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر شهدت انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على الرغم من زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي"، معيدا ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض سعة التخزين في الميناء، مما أدى إلى اصطفاف السفن خارج الشاطئ لتفريغ حمولاتها".
وأشار إلى "تضاعف الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالربع السابق ولكنها كانت أقل بنسبة 17 في المائة عن مستويات الربع الأول من عام 2023. وعلى الرغم من هذه التقلبات".
وقال التقرير إنه "من المتوقع أن يغطي المخزون الاحتياطي لليمن من المواد الغذائية احتياجات البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".
وأضاف: "لا تزال المساعدات الغذائية العامة متوقفة مؤقتًا في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي دعم ما يقرب من 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا بحصص مخفضة".
وأكد البرنامج أن وضع الأمن الغذائي تدهور بشكل كبير بالنسبة للمستفيدين من مساعدات الإنسانية الذين لم يعودوا يتلقون المساعدة في الشمال، لا سيما في حجة، حيث حصة الأسر ذات الدخل المنخفض وارتفع استهلاك الغذاء بنسبة 165 بالمئة بين نوفمبر وفبراير".