أقرت لجنة معلمي حضرموت، استمرار الإضراب الكلي عن مزاولة العمل في مدارس المحافظة ابتداءً من اليوم الإثنين.
وقالت لجنة معلمي حضرموت في بيان: "نعود لمدارسنا بقوة وإصرار لا نظير لهما في ممارسة إضرابنا، وذلك ليسهل علينا التعامل وفق الإطار القانوني لدى الجهات المعنية".
وأضافت: "في ظل حالة التعنت المستمر واللا مبالة المتعمدة وتسفيه مطالبنا السابقة من قبل الجهات ذات القرار في مدة أقصاه أسبوع من تاريخ إصدار هذا البيان، أو محاولة التعامل مع منتسبي القطاع كافة بأساليب الترهيب والاضطهاد والتعسف، فإننا سنعود مرة أخرى للتصعيد ورفع راية الإضراب العام والشامل ومظلة الاتحاد العام لنقابات العمال".
وأمس الأول الأحد نظم المئات من معلمي المحافظة وقفات احتجاجية متعددة أمام مقرات السلطة المحلية في مديريات ساحل حضرموت، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيرين الى استعدادهم للحوار مع الجهات المعنية بما يعود بالنفع للجميع وبما يساهم في تحسين أداء العملية التعليمية".
وفي وقت سابق طالب نائب رئيس مجلس النواب المهندس/ محسن علي عمر باصرة بإنصاف المعلمين في صرف حقوقهم المشروعة، مشيراً الى أن العملية التعليمية في حضرموت مشلولة بسبب إضراب المعلمين والمتقاعدين.
جاء ذلك في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وهيئة رئاسة التشاور والمصالحة.
وشدد باصرة على ضرورة "حل هذه المعضلة ومساعدة السلطة المحلية"، وقال: "طلابنا وأبنائنا في نهاية العام الدراسي والخاسر الأول والأخير الطلاب خصوصا طلاب إنهاء المرحلة الثانوية بشقيها العلمي والأدبي".
وبعد أسابيع من الإضراب الجزئي، أعلن المعلمون في حضرموت مطلع فبراير الماضي، البدء في التصعيد والإضراب الكلي، للمطالبة بصرف راتب العاملين في القطاع التربوي من معلمين وتربويين وعاملين أساسيين ومتعاقدين نهاية كل شهر، وكذا صرف الرواتب المتأخرة.
كما طالبوا بصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في القطاع التربوي والتعليمي من معلمين وتربويين على مستوى المحافظة بمبلغ "50,000 ريال"، وكذا تكفل السلطات بالتأمين الصحي.
ويواصل المعلمون، مهمتهم في تعليم الأجيال رغم تدهور الأوضاع المعيشية بسبب انهيار العملة وفقدان مرتباتهم قيمتها الفعلية حيث يساوي راتب المعلم أقل من 50 دولار ويجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بالالتزامات الأساسية لعائلته.
