أكد البنك المركزي اليمني، رفضه للفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي المستولية على البنك في صنعاء، بصك عملة معدنية فئة مائة ريال، وإعلان طرحها للتداول بدلا من العملة القانونية الورقية من ذات الفئة.
وقال البنك في بيان مقتضب وصل خطوط برس، إنه "إذ يرفض هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني، والذي لا يأخذ بنظر الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، فإنه البنك يؤكد على ما سبق وأن حذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية".
وأضاف المصرف الحكومي، أنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".
وحمل البنك مليشيا الحوثي "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".
وفي وقت سابق، السبت، أعلنت سلطة ميليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية من فئة مئة ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك بعد يومين من تحذيرات البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المصرف الحكومي في تحذيره الخميس، إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
