عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية سالم بن بريك، والتجارة والصناعة محمد الأشول.
الاجتماع الذي حضره رئيس الفريق الاقتصادي عبر الاتصال المرئي حسام الشرجبي، ونائبه، "استمع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والأداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وتطرق الاجتماع "إلى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين".
ونوه رئيس مجلس القيادة "بجهود الحكومة، وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية".
وشدد "على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني".
ولم تشر الوكالة الحكومية إلى تطرق الاجتماع بشكل مباشر إلى الإجراء الحوثي الأخير والمتمثل بصك مليشيا الحوثي عبر البنك الخاضع لسيطرتها، عملة معدنية فئة مائة ريال، وإنزالها وتداولها في مناطق سيطرتها بحجة "استبدال العملة التالفة".
وأعلن البنك المركزي في عدن السبت، رفضه لإجراءات لتصعيد الحوثيين الخطير بـ"صك عملة معدنية" مؤكدا منع تداول "العملة المزورة"، واتخاذه إجراءات صارمة مع "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية، ستؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
