أعلنت سلطة ميليشيا الحوثي، مساء السبت، إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك بعد يومين من تحذير البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن.
محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين هاشم إسماعيل، قال اليوم في مؤتمر صحفي من صنعاء إنه تم صك "عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة".
وذكر محافظ البنك الحوثي أنه "تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مشيراً الى أن "طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".
وفق ما قالته سلطة الميليشيا فإنه "سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غد الأحد (الموافق 13 مارس)"، لافتة الى أنه "سيتم فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال".
والخميس الماضي حذر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن، المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والأفراد من التعامل مع أي خطط لـ"تزوير العملة"، في إشارة إلى خطوة الميليشيا التي سبق الإفصاح عنها.
وقال البنك إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين، عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح لآلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وأضاف: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
واعتبر البنك أي إجراء كهذا "لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وكرر البنك تحذيره من هذا الإجراء الذي يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا "أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".
وقال المصرف الحكومي إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
وأوضح "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
البروفيسور اليمني وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، مطهر العباسي، كان قد حذر في مقال نشره على صفحته بـ"فيسبوك" أمس الجمعة من مساعي البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء نحو طباعة عملة جديدة، مشيراً إلى أن الخطوة قد تحقق أهدافاً تكتيكية قصيرة المدى، لكنها بالتأكيد تمثل إخفاقا كبيرا في البعد الاستراتيجي للدولة وللاقتصاد الوطني.
وفي الـ21 من الشهر الحالي عقد البنك التابع للحوثيين بصنعاء، اجتماعاً لمجلس إدارته ناقش الجهود المبذولة لحل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية، في مناطق سيطرة الجماعة والتي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، وفق ما أعلن في حينه.
وبارك اجتماع القيادات الحوثية المتحكمة بالبنك في صنعاء ما أسماها "الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية"، معبراً "عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية"، معتبرا ذلك "صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية".
ويقدر اقتصاديون حجم الأوراق النقدية التالفة من الريال اليمني والمنتشرة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأكثر من 80 في المائة من إجمالي العملة الوطنية المتداولة، حيث ألغت المليشيا عمليات إتلاف للمليارات من الأوراق النقدية التالفة وضختها كمرتبات للموظفين في بداية انقلابها، مع نهب ومصادرة الأوراق النقدية الصالحة مع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأصدرت المليشيا الحوثية، مطلع عام 2020م، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الصادرة من المركز الرئيسي في عدن، بزعم أنه "مزورة"، ما أجبر التجار في مناطق سيطرتها للاستعاضة بالريال السعودي في تعاملاتهم، وترك الشعب مجبرا للتعامل مع عملات مهترئة مختلطة معالمها مع قطع كرتونية وقرطاسية ملصقة بها، يصر الحوثيون حتى اليوم تسميتها بـ "العملة الوطنية".
