قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن أصدرا البنك الخاضع للحوثيين عملة معدنية "تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني".
وأضاف في منشور على حساب في الفيسبوك، أنه "في تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية (مائة ريال) سيعتمد على حجم الكمية النقدية".
وأوضح أنه "لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، أيضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال إلى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات".
وعن التداعيات السلبية للإجراء الأحادي الحوثي، قال الخبر الاقتصادي إن "التداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن (التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا) والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي".
وبحسب نصر فإنه "رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها".
وفي وقت سابق، أعلنت سلطة ميليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال لـ"مواجهة مشكلة العملة التالفة"، وذلك بعد يومين من تحذير البنك المركزي (الرئيسي)، في العاصمة المؤقتة عدن.
