أعلن كيان تابع للمجلس الانتقالي، التوصل إلى توافق مع جهات حكومية لم يسمها، بشأن التراخيص اللازمة لإقامة المؤتمرات والأنشطة المدنية، أفضى إلى تحويل استخراجها من مكتب التخطيط التابع للسلطة المحلية بعدن، باستثناء الفعاليات المختصة بالجانب الإعلامي.
جاء ذلك في تعميم موجه لملاك الفنادق والقاعات، مما تسمى بـ"الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي"، التابعة للانتقالي، وهي كيان مستحدث، احتكر منذ أكثر من عام حجب أو منح التصاريح لإقامة الفعاليات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت الهيئة في تعميها، إنه "وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص نود إشعاركم بأنه تم تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي".
تعميم الانتقالي استثنى "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي (حيث) يستمر الأخذ بتراخيص إقامتها من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
ولم يفصح التعميم عن الجهة الحكومية التي تم معها التوافق، وقد تكون هي السلطة المحلية بعدن، الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
وتعليقا على التعميم، قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، إنه وفق ما جاء في مذكرة الهيئة "تقرر إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع إقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها، لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والتي لا علاقة لها بأي مهام للحكومة".
وتساءلت الصراري "ما هو السند القانوني لهذا القرار وهل مسؤولي الحكومة على دراية بالتبعات".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بالتضييق على المنظمات والفضاء المدني في عدن، ومنع إقامة الفعاليات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق الهيئة الوطنية للإعلام التابعة للمجلس.
وقالت المنظمة في تقريرها مطلع مارس الجاري، إن الإجراءات التي يتخذها الانتقالي بحق المنظمات والفعاليات المدنية، تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة لسياسات المجلس، ومنع أي فعاليات تخالف توجهاته السياسية.
ونقلت المنظمة الدولية عن مسؤولين وعاملين في منظمات مدنية يمنية، شهاداتهم حول منع الانتقالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إقامة الفعاليات واشتراطهما الحصول على تصاريح مسبقة.
وشكك الانتقالي -حينها- في مصداقية المنظمة، واتهم تقريرها بالاستناد على مصادر مظللة، كما نفت وزارة الشؤون الاجتماعية بمضمون مشابه، ما ورد في تقرير العفو الدولية، دون أن تشير إلى واقع الحال المفروض من سلطة الأمر الواقع في عدن، وما تضمنه التقرير من معلومات يؤكدها الانتقالي في بياناته وتعميماته.
الجدير بالذكر أن هيئة الإعلام التابعة للانتقالي، كانت قد وجهت قبل أشهر وسائل الإعلام والصحفيين ومراسلي القنوات والوكالات الدولية بالمسارعة إلى الحصول على تصاريح ممارسة المهنة في عدن، كما ألزمت الفنادق والقاعات بالحصول على نسخ من التصاريح الممنوحة منها لأي فعلية كشرط للموافقة على حجزها للمناسبة، إضافة إلى قيام الهيئة في مارس الماضي بالبسط والسيطرة على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن بالقوة المسلحة.
وفي أحدث انتهاك ذات صلة بالتصاريح، اعتقلت شرطة مديرية كريتر التابعة للمجلس الانتقالي، منتصف الأسبوع الفائت ناشط إعلامي يوتيوبر، قدم من صنعاء لتصوير برنامج مسابقات في عدن.
ونقل "المصدر أونلاين"، عن مصادر محلية حصرا، قولها إن شرطة كريتر، اعتقلت الإعلامي محمد الشيشان الذي يعد أحد أشهر ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تصويره برنامج مسابقات في مديرية صيره، بحجة عدم حصوله على تراخيص من الهيئة الوطنية للإعلام التابعة للانتقالي.
وبعد نحو 22 ساعة من الاحتجاز، أفرجت الشرطة الخاضعة للانتقالي عن اليوتيوبر الشيشان "بضمانة حضورية لاستكمال التحقيقات"، مما أدى إلى إيقاف تصوير برنامجه الذي يفترض أن يبثه خلال هذه الأيام المباركة على قناته على اليوتيوب التي يتابعها، أكثر من مليون ونصف المليون مشترك.
