وجه البنك المركزي اليمني، الخميس، تحذيرا شديد اللهجة للمؤسسات المالية والمصرفية، من مغبة القبول أو التعامل بأي عملة مزورة يخطط فرعه المستولى عليه في صنعاء، لطباعتها وإنزالها لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة، مؤكدا أن الحل يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المصرف الحكومي المقر الرئيسي في عدن، في ختام اجتماع لمجلس إدارته برئاسة المحافظ أحمد غالب، وصل المصدر أونلاين نسخة منه.
وقال البنك إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستوى عليه عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح لآلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وأضاف: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
واعتبر البنك أي إجراء كهذا "لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وكرر البنك تحذيره من هذا الإجراء الذي يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا "أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".
وقال المصرف الحكومي إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
وأوضح "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
وبخصوص إيقافه لخمسة من أكبر المصارف في المناطق المحررة، قال البنك إنه وقف في اجتماع مجلس إدارته "أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة".
وأكد "أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة؛ بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان القرار بوقف التعامل معها كإجراء عقابي".
وأوضح أنه "وضع شروطا لاستئناف عمل تلك البنوك والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحظر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي".
ونفى المركزي اليمني، "قيامه بأي مباحثات أو إبرام أي اتفاقات مع أي جهة محلية أو دولية"، مكذبا بذلك ما أثير في وسائل الإعلام وما صرح به بعض الاقتصاديين، عن تفاهمات أفضت لتراجع فرع البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء، عن إجراءات حظر التعامل مع شركتين القطيبي والبسيري في مناطق سيطرة الحكومة.
واستندت التسريبات، على وثيقة منسوبة للبنك الخاضع لسيطرة الحوثيين وجه فيها تعميما للبنوك قضى "بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة"، والشركتين، أصبحتا، بنكين للتمويل الأصغر، في مناطق سيطرة الحكومة، مربوطين بشبكة التحويلات الموحدة.
وكان البنك المركزي في عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.
والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".
واتخذ البنك الخاضع للحوثيين، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.
