أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إصدار محكمة تابعة لجماعة الحوثي أحكاما تشكل انتهاكات خطيرة، وبتهم مشكوك فيها.
وقالت المنظمة إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت، في 23 يناير/ كانون الثاني 2024، أحكاما جائرة بحق 32 رجلا، بينها أحكام بالإعدام صلبا ورجما، إضافة إلى أحكام بالجلد وأخرى بالسجن، في محاكمة جماعية جائرة بتهم مشكوك فيها.
وأضافت المنظمة أن على الحوثيين التوقف عن إيقاع عقوبة الإعدام وباقي أشكال العقوبات القاسية والمهينة، وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين.
ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن "لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لقانون الإجراءات الجزائية اليمني".
وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة الحقوقية الدولية، نيكو جعفرنيا: "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرّضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدون احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا". وأضافت أن الحوثيين "يستخدمون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".
