قال رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، إن القضاء سياج منيع للحفاظ على الإنجازات والمكاسب الوطنية وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل ميليشيا الحوثي.
جاء ذلك استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وخلال الاجتماع أشار العليمي الى السلطة القضائية "في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات".
وعبر رئيس مجلس القيادة "عن تقديره لدور السلطة القضائية الفاعل في الجهود الجماعية لبناء النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، مؤكدا ادراكه واخوانه أعضاء المجلس لأوضاع القضاة كجزء من المعاناة العامة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وشدد على "أهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة".
وجدد العلمي "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون، انطلاقا من الايمان العميق بان القضاء هو مصدر العدالة، وأساس الحكم"، مشيراً الى "التحسن الملموس في الوضع العدلي والأمني بالمحافظات المحررة".
وقال الرئيس العليمي إن مجلس القيادة والحكومة "ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الإنجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل المليشيات الحوثية، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من أجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية".
ونوه الى "الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 الف قضية، وصولا الى إجراءات النيابة العامة للإفراج عن اكثر من 700 سجين هذا العام وحده"، معتبرا ذلك "مؤشرا مهما على الانصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم".
وأشار العليمي الى "الإنجازات المحققة في الإصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها"، وقال إن مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".
وخلال الاجتماع هنأ الرئيس العليمي القضاة بمناسبة هذه الأيام الرمضانية المباركة "التي يتصدرون فيها فعل الخير والعطاء من خلال إجراءات النيابة العامة المقدرة للأفراج عن مئات السجناء ولم شملهم بذويهم في واحدة من اهم تجليات الشهر الفضيل"، حسب الوكالة الرسمية.
