قال البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، إن اجتماعا لمجلس إدارته ناقش الجهود المبذولة لحل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية، في مناطق سيطرة الجماعة والتي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية.
وأضاف: أن "جهود البنك خلال الفترة الماضية ركزت على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها".
اجتماع القيادات الحوثية المتحكمة بالبنك في صنعاء بارك ما أسماها "الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية".
وعبر بنك الحوثيين "عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية"، معتبرا ذلك "صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية".
ويقدر اقتصاديون حجم الأوراق النقدية التالفة من الريال اليمني والمنتشرة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأكثر من 80 في المائة من إجمالي العملة الوطنية المتداولة، حيث ألغت المليشيا عمليات إتلاف للمليارات من الأوراق النقدية التالفة وضختها كمرتبات للموظفين في بداية انقلابها، مع نهب ومصادرة الأوراق النقدية الصالحة مع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأصدرت المليشيا الحوثية، مطلع عام 2020م، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الصادرة من المركز الرئيسي في عدن، بزعم أنه "مزورة"، ما أجبر التجار في مناطق سيطرتها للاستعاضة بالريال السعودي في تعاملاتهم، وترك الشعب مجبرا للتعامل مع عملات مهترئة مختلطة معالمها مع قطع كرتونية وقرطاسية ملصقة بها، يصر الحوثيون حتى اليوم تسميتها بـ "العملة الوطنية".
