قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، إن "غرق السفينة روبيمار كارثة بيئية لم تعهدها اليمن والمنطقة، وهي مأساة جديدة لبلادنا وشعبنا".
وأضاف بن مبارك على حسابه في منصة "إكس": "ندفع في كل يوم ثمن مغامرات مليشيا الحوثي التي لم تكتف بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنها من مآسي لحقت بكل أسرة يمنية، صنع كارثة إنسانية تهدد حياة شعبنا والاجيال لعشرات السنوات".
وفي وقت سابق أعلنت خلية الأزمة (حكومية) للتعامل مع السفينة "روبيمار" عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد هجومين إرهابيين لميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، حسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
وأعربت الخلية عن "أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر"، مؤكدة أن "النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من ١٢ يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة".
وحملت خلية الأزمة ميليشيا الحوثي "مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والامن الدوليين".
وفي وقت لاحق قال وزير النقل عبدالسلام حُميد إن "الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على تواصل مستمر مع الجهات المختصة الإقليمية والدولية للتعاطي مع الآثار البيئية التي سيخلفها غرق السفينة "روبيمار"، المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، والتي استهدفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر قبل أسبوعين".
وأضاف الوزير حُميد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "الهيئة البحرية وجهت رسالة عاجلة لرئيس المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها في جدة، وتم إبلاغهم بغرق السفينة، وطلب المساعدة لتلافي الآثار البيئية التي ستخلفها تلك المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة، وعلى أمل أن يتم التجاوب في أسرع وقت ممكن".
وقال إن "هناك إجراءات قانونية ستقوم بها وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في بلادنا"
ولفت وزير النقل، إلى أن "الوزارة كانت قد حذرت في وقت مبكر من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، جراء العمليات العسكرية التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية، وأن على المجتمع الإقليمي والدولي القيام بمسؤوليته تجاه هذه العمليات العسكرية لحماية الملاحة الدولية".
واستهدف الحوثيين السفينة "روبيمار" في 18 فبراير شباط الماضي، وبعد نحو عشرة أيام تعرضت السفينة ذاتها التي كانت معطلة وجانحة على بعد حوالي 16 ميلا بحريا غرب المخا لهجوم اخر أدى الى مقتل وإصابة وفقدان عدد من الصيادين اليمنيين.
واتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجوم وقالت إنها استهدفت "قاربا بالقرب من السفينة في الوقت الذي تسعى فيه للتخفيف من آثارها"، مشيرة إلى أن "استمرار استهداف السفينة من قبل الحوثيين يعقد جهود ومساعي الإنقاذ، ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق"، وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن الهجوم الذي الحق الأذى بعدد من الصيادين اليمنيين شنه الحوثيين.
وحذرت الحكومة اليمنية لأكثر من مرة من كارثة بيئية، إثر تسرب النفط من السفينة "روبيمار" التي تحمل مواد شديدة الخطورة، وتغرق ببطء، معلنة تشكيل "خلية أزمة"، لمواجهة "الكارثة الكبرى".
