أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي، مشيرة إلى أن الميليشيا تسرق ملايين الدولارات من القطاع الهام لتمويل عملياتها الإرهابية.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – عدن، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، "إن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) سبق وأن حذرت المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية".
وأضافت الوزارة "أن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة، وأن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للمليشيات الحوثية الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا".
و"يشمل الحظر القيام بتوفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية".
ولفت البيان، إلى أن أكبر مصادر التمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد هذا في تقاريره السنوية، حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، كما استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأشار إلى أن المليشيا تتحصل على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.
وتطرق البيان، إلى جهود الحكومة وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية خلال السنوات الماضية لوقف تعامل شركات الاتصالات الدولية مع المليشيا الحوثية الإرهابية، وضرورة تعامل تلك الشركات مع الحكومة الشرعية.
وقال البيان الحكومي إن "شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بسبب امتناع تلك الشركات غير العقلاني وغير المبرر عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين"، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، مؤكدة أن وزارة الاتصالات وهيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم.
