اعترف عضو المجلس السياسي الحاكم باسم الحوثيين، سلطان السامعي، باستغلال الجماعة المدعومة من إيران للقضية الفلسطينية للالتفاف على المطالب الشعبية، والهروب من الغليان والغضب المتصاعد ضد جماعته، مقراً بأن السلطات التي تدير مناطق سيطرتهم شكلية، ولا تعرف "من يعين الوزراء".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب الخاضع للجماعة في صنعاء، كشف تفاصيلها النائب أحمد سيف حاشد في تغريدات على حسابه في منصة إكس.
السامعي وهو عضو في البرلمان أيضا، قال خلال الجلسة بعد أن حلف بالله مرتين إنه "لولا قضية فلسطين وما قام به السيد (في إشارة إلى الهجمات على السفن) لكان الشعب أكلكم وأكلنا كلنا"، في اعتراف صريح باستغلال الجماعة للحرب الدائرة في غزة لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية، على حساب اليمنيين.
وهاجم السامعي وزير الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا "محمد شرف المطهر"، قائلا "من عين هذا الوزير لا ندري وهو مطلوب للمحاكمة.."، مؤكدا تحكم زعيم المليشيا وموظفي مكتبه بمؤسسات الدولة، ضمنيا بقول إننا "نحن في الرئاسة (المجلس السياسي - يمتلك شكليا كل صلاحيات رئيس الجمهورية) لا ندري من عينه؟!".
وكشف السامعي، حقيقة الشعارات التي ترفعها الجماعة بشأن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، محملا المسؤولية للوزير المطهر، إذ قال إن "هذا الوزير (كان حاضرا الجلسة) يسمح للمهربين بدخول البضائع الإسرائيلية والأمريكية"، مضيفا "على مجلس النواب تشكيل لجنة تنزل إلى المستودعات والبقالات لتشوف البضائع الأمريكية والإسرائيلية فيها".
وأشار السامعي إلى استيلاء المطهر على الغرفة التجارية في صنعاء، والذي حدث في يونيو العام الماضي موضحا أن "الوزير أنهى واستولى على الغرفة التجارية في صنعاء وهناك حكم من المحكمة الدستورية بإخراجه هو وأصحابه من الغرفة التجارية".
وأضاف: "هذا الشخص الماثل أمامكم - يقصد الوزير - رفض الحكم ويعمل كل عمل يصب في خدمة العدو والدول الأخرى.. لماذا؟! لا نعرف".
وفي تأكيدات غير مباشرة لما نشره "المصدر أونلاين" بعنوان "أذرع حوثية لتجريف القطاع الخاص.. من هو علي الهادي الذي فرضته مليشيا الحوثي رئيساً للغرفة التجارية بصنعاء؟"، أشار السامعي إلى قيام الوزير المطهر "بشطب كثير من الوكالات (الشركات التجارية والاستيرادية) التي عمرها أكثر من عمره، وسلموها لمهربين".
وأضاف: "لقيت ناس يبكون في الشوارع، ويقولوا شطبوا علينا الوكالات، وسلموها لفلان وفلان من الناس.. تجي تشوف فلان وفلان من الناس، وتشوف تاريخهم، تجدهم من المهربين القدامى".
وسبق لمجلس النواب التابع للحوثيين، أن سحب الثقة من الوزير المطهر، لكن المتحكم بمقاليد الأمور في تلك المناطق، ألغى القرار، ولم يسمح -حتى- بتدوينه في محاضر الجلسات، بحسب ما نشر حاشد.
وعين محمد المطهر وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة المليشيا في 27 أبريل 2022م، ووفقا لمعلومات خاصة حصل عليها المصدر أونلاين، ونشرها في تقريره "أذرع حوثية لتجريف القطاع الخاص، فإن مليشيا الحوثي عينته قبل ذلك، في عدد من المناصب الإيرادية نتيجة قرابته من رئيس اللجنة الاقتصادية الحوثية السابق حسن الصعدي، الذي تربطه هو الآخر علاقة قرابة من جهة أمه مع عائلة عبدالملك الحوثي.
ويشير تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والإحصاء الحوثية إلى أن المطهر متهم بسرقة أكثر من 37 مليار ريال من الطبعة القديمة خلال سنوات معدودة من عمله مشرف شركة الغاز بصنعاء، بالإضافة إلى مليوني دولار.
ويرتبط علي الهادي الذي ظهر فجأة، ونُصِّب من قبل المطهر على رأس الغرفة التجارية، بعلاقات وثيقة مع الأخير، ويتهم الاتحاد العام للغرف التجارية مليشيا الحوثي وتحديدا المطهر بشن حرب تصفية ضدها، ويدمرها ويحتجز معاملاتها وأوراقها، ويؤخر بضائعها ويفرض أحكاماً لم تأت من قبل في أي شريعة سماوية أو أرضية.
أشار السامعي في إلى ذلك في الجلسة بقوله إنه "في القانون السجلات التجارية تجدد بعد خمس سنوات.. التاجر يجلس سنة كاملة يعامل سجله التجاري، ويرجع يعامل مرة أخرى على تجديد السجل التجاري السنة الثانية.. هذا إذا استطاع تجديد السنة الأولى بالمخالفة للقانون".
وكان المطهر هو من قاد اقتحام الغرفة التجارية بصنعاء، وعين الهادي رئيساً لها منصف العام الفائت، وتعليقا على هذه الجزئية، قال مصدر في الغرفة التجارية بصنعاء: "يريدون القطاع الخاص كله لهم. سيعملون كما عملوا من خلال المطهر في شركة الغاز أثناء إشرافه عليها. يسيطر عدد من كبار قادة الحوثي على تجارة الوقود كليا في مناطق سيطرة الجماعة".
وخلاص تقرير المصدر المنشور في يونيو الماضي، إلى أن الحرب التي يشنها المطهر والهادي ضد القطاع الخاص بدعم هاشم إسماعيل وعدد من قيادات الحوثي بعد اقتحام الغرفة، هي تهديد التجار بحجز بضائعهم أو تأخيرها وزيادة الجمارك والضرائب عليها.
وأشار التقرير أيضا، إلى العديد من الإجراءات المتعلقة بالفساد، والتعيينات للمحسوبين على المطهر، والخلافات التي حصلت بينه وبين رئيس حكومة الجماعة عبدالعزيز بن حبتور، وهي حكومة أعلنت الجماعة قبل أكثر من نصف عام حلها تحت يافطة "تغييرات جذرية"، يقول العديد من المحسوبين على الجماعة إنها إذا جرى تشكيلها في المستقبل البعيد، فلن تكون أبعد من تدوير للعائلات الهاشمية المتقاسمة للسلطة حالياً، وإعادة هيكلتها بما يخدم مصالح عبدالملك بندر الدين، ويكرس السلطة في يد الحوثي كاستحقاق عائلي بأثر طائفي يعتمد على خرافة الولاية والسلالة والطائفية.
