تتواصل منذ أيام حملة الكترونية شعبية واسعة لمطالبة الأطراف اليمنية بفتح الطرق الرئيسية بين محافظات البلاد، التي أغلقت منذ اندلاع الحرب (نهاية 2014)، التي أشعلت فتيلها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأعاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تداول المئات من صور المعاناة اليومية التي يتجرعها المواطنين اليمنيين في تنقلاتهم من منطقة لأخرى للاغتراب او العودة الى منازلهم او لنقل البضائع من والى مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية.
وشارك في الحملة التي انطلقت قبل أسبوعين وهي امتداد لحملات ودعوات متكررة منذ سنوات، آلاف النشطاء اليمنيين من مختلف الأطياف، كما شارك في الحملة مغتربين في الداخل والخارج وسياسيين.
وحمل النشطاء الأطراف المتصارعة، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاغلاق التام للطرق الرئيسية بين المحافظات اليمنية ومفاقمة معاناة السكان المدنيين اليومية، مؤكدين أن فكرة التنقل من منطقة الى أخرى تنغص حياة اليمنيين بسبب اللجوء الى طرق بديلة وعرة.
وتسبب انقطاع الطرق الرئيسية بين محافظات البلاد في سقوط آلاف الأبرياء من المدنيين جراء انفجار الغام بالمركبات او التعرض لقطاع طرق والمرور بمجاري السيول إضافة سقوط السيارات من مرتفعات الطرق البديلة او الحوادث جراء الازدحام.
وتزداد الخطورة في هذه الطرقات مع دخول شهر شعبان وقرب شهر رمضان الكريم بالإضافة الى قدوم عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، حيث تملأ مركبات المسافرين جميع هذه الممرات الغير مهيئة لمرور هذه الاعداد الكبيرة من المواطنين والشاحنات المخصصة لنقل البضائع.
ونظراً لإجراءات السفر المعقدة والتعرض للانتهاكات الجسيمة في نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق البديلة، يُفضل أغلب المغتربين استقدام ذويهم الى الى مناطق أعمالهم في حين اضطر الكثير منهم للانتقال والسكن في بلدان الاغتراب سواء من كانوا في الداخل او الخارج.
وتعتبر الخطوط الرئيسية التي كانت مفتوحة قبل عام 2015 (صنعاء.. مأرب - تعز.. الحوبان - الضالع.. دمت - البيضاء.. مأرب - إب.. قعطبة - لحج.. تعز)، من أبرز الممرات الرسمية المقطعة منذ سنوات بسبب الحرب في البلاد أمام المسافرين، والتي تصدرت حملات النشطاء اليمنيين خلال الأيام الماضية.
ورغم محاولة الأمم المتحدة منذ سنوات تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرقات وتسهيل حركات تنقل المواطنين بين المحافظات، الا أن ميليشيا الحوثي رفضت بشكل قاطع كل المقترحات الأممية والمحلية المطروحة حتى الان وهو ما يقوله الوفد الحكومي المفاوض بشأن فتح الطرق.