خلص تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال تحولت إلى مشكلة اجتماعية وحقوقية وقانونية في اليمن خلال سنوات الحرب، مؤكدا أن جميع الأطراف زجت بالأطفال في الأعمال القتالية.
التقرير المعنون بـ"أعيدوا لي ابني حين تصبح الطفولة ثمنًا للوصول إلى السلطة"، قال إن "سيطرة جماعة الحوثي عام 2014 على صنعاء، سارعت من وتيرة تجنيد الأطفال بصورة كبيرة"، منوها الى أن جماعة الحوثي "اعتمدت على الأطفال في كثير من الأعمال القتالية واللوجستية".
وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها الأطفال الذين تم تجنيدهم في مناطق النزاع، مستندًا إلى شهادات موثقة في عدد من التقارير الدولية، وتقارير المنظمة التي استندت إلى شهادات من الأطفال الذين تركوا أو هربوا من قبضة الأطراف المقاتلة.
وتطرق التقرير إلى "الظروف العامة السياسية والقانونية التي ساهمت في تفاقم مشكلة تجنيد الأطفال، والأسباب المتعددة التي ساهمت في تجنيد الأطفال بصورة كبيرة، ودفعت بعض الأسر إلى المخاطرة بأبنائهم بالذهاب إلى جبهات القتال، إضافة إلى بعض الآثار التي تركتها على الأسر والأطفال، مع التأكيد على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة بحق الأطفال".
وناشدت "سام" في تقريرها "الحكومة اليمنية بضرورة إصلاح التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التوجه لتجريم تجنيد الأطفال".
كما "ناشدت المجتمع الدولي والجهات المعنية بزيادة الجهود للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال والعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق النزاع".
وكانت منظمة هيومن رايتس، قالت في تقرير لها منتصف الأسبوع الجاري، إن مليشيا الحوثي كثفت عمليات تجنيد الأطفال منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تستدرج العديد منهم بحجة مناصرة القضية الفلسطينية، فيما يساق المجندين للقتال في الصفوف الأمامية في جبهات مأرب ومدينة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات.
