قال مصدر صحفي، إن اللجنة العسكرية والأمنية العليا، انتهت من عملية إعداد مقترح لدمج كافة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي والساحل الغربي.
وأوضح المصدر، أن المقترح الذي يتضمن دمج كافة الأجهزة تحت مسمى (أمن الدولة)، وافق عليه جميع أعضاء اللجنة، وتم تسليمه لرئيس المجلس الرئاسي تمهيدا لصدور قرار بذلك.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، أعلن في نهاية أبريل الماضي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وعضوية 59 ضابطا.
وبدأت اللجنة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بغرض اعتماد سياسات تكامل كافة القوات عسكريا وأمنيا.