أعلنت وزارة النقل التابعة للحكومة اليمنية، فشلها في تأمين مبلغ 50 مليون دولار كوديعة تأمينية في نادي التأمين في لندن، سبق وتعهدت بها لخفض تكاليف الشحن البحري للسفن إلى الموانئ في المحافظات المحررة شرق وجنوب البلاد.
جاء ذلك في ورشة بعنوان "النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة"، نظمتها يوم السبت، مؤسسة الرابطة الاقتصادية تحت إشراف وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن، وفقا للمركز الإعلامي للوزارة.
وفي الورشة، أكد وزير النقل في كلمته التي ألقاها وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ علي الصبيحي، التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وما سبقها من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية "انعكست على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية؛ بسبب ارتفاع التأمين لمخاطر الحرب".
وأضاف "أن تلك التكاليف وصلت إلى 16 ضعفاً عما كان عليه، وكذا ارتفاع تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن من 100 إلى 150 في المائة لارتفاع التأمين الإضافي نتيجة الوضع الحالي".
وأشار الوكيل إلى جهود الجهات المعنية "لإقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى ميناء عدن إلى جانب التنسيق مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيض تكاليف التأمين كمخاطر للحرب".
وأكد أن خطة الحكومة في خفض التأمين عبر وضع وديعة في نادي التأمين في لندن بقيمة 50 مليون دولار ـ كانت الحكومة قد تعهدت بها في أغسطس بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ "لم تكلل بالنجاح بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ".
وفي أغسطس الماضي، وقعت الحكومة ممثلة بوزارة النقل في عدن، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة في المحافظات المحررة جنوب وشرق البلاد.
الاتفاقية الأولية التي وقعها وزير النقل عبدالسلام حُميد، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، تنص على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وكان يفترض أن يجري التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق في سبتمبر الماضي، لكن عجز الحكومة عن تأمين الوديعة المالية، والتصعيد الأخير للحوثيين في البحر الأحمر، فاقم مشكلة التأمين وتكاليف الشحن البحري اليمن، وتخشى الأمم المتحدة أن يؤثر بشكل كبير على واردات اليمن في الأسابيع القادمة في حال استمر التصعيد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتزامنة مع انهيار العملة وضعف القدرة الشرائية لليمنيين.
