قال محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، إن قوات "النخبة الحضرمية" بالمنطقة العسكرية الثانية وقوات "درع الوطن" جزء من القوات المسلحة، مشيرا الى أن هذه القوات "صمّام أمان حضرموت ودرعها الواقي أمام كل من يحاول زعزعة أمانها وتعكير سكينتها العامة".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من منع قوات "النخبة الحضرمية" المدعومة من الإمارات، لقوات "درع الوطن" المدعومة سعودياً من دخول مدينة المكلا الواقعة في حضرموت (شرق اليمن)، وزيارة مسؤول في تحالف دعم الشرعية باليمن، الى مدينة المكلا.
وذكر بن ماضي أن "القوات المتواجدة في حضرموت من ألوية درع الوطن هم من أبناء حضرموت ويعول عليهم أبناء المحافظة مع إخوانهم في قوات النخبة الحضرمية لحماية كل تراب حضرموت من أطماع الطامعين وزارعي الفتن بوصفهم خط الدفاع الأول للدفاع عن أمنها".
وأشار محافظ حضرموت الى أن "السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة ستواصل جهودها لوحدة الصف وتعزيز الاستقرار"، وفق إعلام المحافظة.
وأشاد "بوعي المواطنين ومساندتهم لقوات الأمن والجيش"، كما أشاد بـ"الدعم المتواصل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".
وفي منتصف الشهر الماضي منعت قوات "النخبة الحضرمية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد، دخول قوات من درع الوطن التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.
وبعد وقت قصير زار قائد قوات الدعم والأسناد بالمملكة العربية السعودية لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان بن عبدالله البقمي المى المكلا، والتقى المحافظ مبخوت بن ماضي وناقش معه "الوضع الأمني والإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن بالمحافظة".
وتعليقا على ذلك عبرت الهيئة التنفيذية للانتقالي في حضرموت، "عن رفضها المطلق لاستقدام أي قوة إلى ساحل حضرموت"، وقالت في بيان إنها "تدعم وتساند قرارات قوات النخبة وقيادتها التي تمنع أي اضطراب أمني في المحافظة ولا تسمح بدخول المحافظة في ألاعيب سياسية".
ودعا الانتقالي أبناء المحافظة إلى "التعبير بكل الوسائل عن رفضهم لوجود أي قوة غير قوات النخبة الحضرمية، التي تواجه اليوم مؤامرة متعددة الأطراف تستهدف إضعافها وإسقاطها والتعدي على صلاحياتها في حماية وتأمين مدينة المكلا ومديريات الساحل".
وتخوض السعودية والإمارات صراعاً محتدماً على النفوذ في حضرموت، التي تعتبرها الأولى منطقة نفوذ تاريخي وجزءا من أمنها القومي، فيما تسعى الثانية الى التوسع في المحافظة التي أمست تسيطر فعليا على ساحلها عبر ذراعها المجلس الانتقالي.
