حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة لميليشيا الحوثي والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها على السلم العالمي.
جاء ذلك خلال استقباله ومعه عضو المجلس عبدالله العليمي في العاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون لبحث المستجدات الوطنية والإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووفقا للوكالة فقد تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
ووضع العليمي الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع استمرار المليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد.
واشاد بدور المملكة المتحدة القائد كحاملة للقلم في مجلس الامن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار، والتنمية.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس، حول الخلفيات الحقيقية لهجمات المليشيات الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل امداد السلع الاساسية، وتدهور الاوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وحذر من مخاطر استمرار تدفق الاسلحة الايرانية، والاموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الارهابية المتخادمة معها على السلم العالمي، مشددا على اهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني الى اجراءات عقابية اكثر حزما ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وجدد الرئيس التأكيد على ان تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الامم المتحدة، يجب ان يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها المليشيات الارهابية الى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي.
واكد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من اي اثار جانبية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الاغاثة ومجتمع العمل الانساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.
من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الانسانية، والانمائية البريطانية على كافة المستويات.
كما أكد الوزير كاميرون، حرص بلاده على امن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
