طالبت الولايات المتحدة، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للوكالة، الذي أوقفته بعد مزاعم للاحتلال الإسرائيلي بأن بعض موظفيها شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما دعت منظمة العفو الدولية الدول التي علَّقت التمويل إلى التراجع عن هذا القرار، واصفةً إياه بـ"الظالم".
ورحَّبت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها، وقالت أيضاً إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من الاحتلال بخصوص هذه المزاعم.
إذ قالت جرينفيلد عن "التغييرات الجوهرية": "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها والمهمة التي تؤديها".
العفو الدولية تدعو لتمويل الأونروا وبالتزامن قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا سيكون "ضربة مدمرة" لأكثر من مليونَي لاجئ في قطاع غزة المحتل، كما طلبت من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.
ووفقاً للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أنه "من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار، بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر".
وأضافت أن "صدور هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليونَي فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة مثير للدهشة وغير إنساني".
وأعربت المنظمة الدولية عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفاً من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.
وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن "كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة".
وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد "العقاب الجماعي".
وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة إن حكومة تل أبيب لم تقدم حتى الآن ملفا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي.
وذكر أن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.
وأوضح دوجاريك أن إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات.
وأشار إلى أن "أونروا" شاركت سابقًا قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها أيضًا مع إسرائيل ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وظهرت هذه المزاعم على السطح عندما أعلنت الأونروا أنها فصلت بعض الموظفين بعد أن زودها الاحتلال بالمعلومات، وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا، تمويلها مؤقتاً، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إن واشنطن تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة قدمت منذ بداية السنة المالية الحالية، في أكتوبر/تشرين الأول، نحو 121 مليون دولار للأونروا.
