طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يوم الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بالكشف عن مصير مواطن مخفي قسرياً منذ أكثر من عام ونصف، وذلك بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية في عدن على خلفية رفضه الخروج من الأرض التي كان يقطنها.
وقال المركز في بيان إن "أحمد صالح مسيب عبد الله - 44 عاما، من محافظة عدن مديرية الشيخ عثمان منطقة السيلة"، اعتقل "على يد مسلحين منذ أكثر من سنة ونصف دون معرفة معلومات مؤكدة عن مصيره"، مشيراً إلى أنه وبعد سؤال أسرته عنه "تم اخبارهم بأنه قد يكون في سجن "الحبيلين" وبأنه متهم بمقتل اللواء، ثابت جواس".
وأضاف بيان المركز أن "المعلومات التي تحصل عليها أظهرت رفض الضحية "أحمد" الخروج من الأرض التي كان يقطنها حيث قام أحد التجار بتهديده بالخروج منها، وبعد أيام تفاجأت أسرة الضحية وتحديدًا بتاريخ 20/07/2022، باقتحام منزلهم من قبل قوة أمنية مكونة من 6 عربات عسكرية ومدرعات وعناصر مسلحة تتبع الحزام الأمني القطاع الثامن واللواء الثالث عشر صاعقة والتي تتبع "المجلس الانتقالي" الذي يسيطر على محافظة عدن".
وقال إنه "تم اقتحام المنزل دون إظهار أمر قبض من الجهات القضائية ودون حضور الشرطة النسائية وقاموا بتكسير المنزل الخشبي للعائلة، وأخذوا أبناء الضحية إلى جانب والدهم، حيث تم تفريق الأبناء عن الأب، كما قامت تلك القوات وبعد أشهر بتدمير البيت الخشبي الذي كان يؤوي العائلة والمقام على الأرض التي كانوا يقطنون بها، دون أمر إخلاء حيث أصبحت الأسرة مشردة إلى أن قاموا ببناء بيت صغير آخر يؤويهم".
وقال المركز إنه و"خلال سؤال عائلة الضحية وبحثهم عنه تم اخبارهم بأنه قد يكون في سجن "الحبيلين" وبأنه متهم بمقتل اللواء "ثابت جواس" حسب تأكيد أبناء الضحية أنه وقت التحقيق معهم كانت تتركز أسئلة المحققين حول علاقة مقتل اللواء جواس بوالدهم، ورغم إنكار العائلة وأبناء الضحية بصلته بحادثة الاغتيال وتواجده برفقة أسرته وقت الحادثة إلا أن تلك القوات لا زالت تصر على اتهامه وإبقائه في قيد الإخفاء دون عرضه على الجهات القضائية أو السماح له بالدفاع عن نفسه خلافاً للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية".
ودعا "المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي الى سرعة الكشف عن مصير الضحية "أحمد صالح عبد الله " والسماح له بالتواصل مع ذويه وسرعة الافراج عنه أو إحالته الى القضاء إن كان متهما بارتكاب جرم وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام محاكمة عادلة، مؤكدًا على أن إجراءات توقيف واتهام الأشخاص يجب أن تم من قبل سلطة رسمية يخولها القانون القيام بذلك ووفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني".
