جدد عضوا مجلس النواب اليمني علي عشال، وعلي المعمري، من استمرار الرئاسة والحكومة في صفقة بيع الاتصالات في اليمن لشركة إماراتية مؤكدان أنه هذه الخطوة "مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى، وتهدد أمن البلاد القومي".
وقال عشال في سلسلة تغريدات له على منصة (إكس) إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها".
وأضاف أن "استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى"، مشيرا الى أنه "في الماضي وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، الغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان".
وتابع: "سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون".
وقال عشال: "بريطانيا بجلالة قدرها، تعتبر شراء (الإمارات) 14 % من شركة محمول (فودافون) خطر على امنها القومي".
واستطرد: "ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات عبر اتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NXنكرة تخصصها أمني.. آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".
الى ذلك قال عضو مجلس النواب علي المعمري: "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".
وأضاف: "على الحكومة الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الاتفاقية لمخالفتها الإجراءات الدستورية والقانونية وتعد الاتفاقية لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها".
وحمل البرلماني اليمني "الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية"، مضيفا: "كما ننبه الطرف المستثمر بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء".
وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي قالت مصاد خاصة لـ"المصدر أونلاين" إن مجلس القيادة الرئاسي أعاد اتفاقية الاتصالات المشبوهة إلى الحكومة ووجهها بالتعامل معها حسب الدستور والقانون، وذلك بعد شهرين من رفع الحكومة هذه الاتفاقية لمجلس القيادة الرئاسي لإقرارها إثر الضجة التي أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن هذه الصفقة
وحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين فإن هذا التوجيه بتحويل اتفاقية بيع بوابة الاتصالات "عدن نت" للحكومة وتذييل التوجيه بالتعامل معها حسب نصوص الدستور والقانون، جاء بعد خلاف وانقسام حاد بين الأعضاء حول هذا الملف شهده الاجتماع الأخير لمجلس القيادة الرئاسي، حيث أبدى عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي حماساً لإقرار الاتفاقية ورفضا مقترحاً طرحه عضو المجلس عبدالله العليمي بإحالة الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب.
وذكر المصدر أن الزبيدي الزبيدي والمحرمي تحججا بأن مجلس النواب صار غير شرعي وأن هيئة التشاور والمصالحة قد حلت مكانه وفق الترتيبات الأخيرة للشرعية التي نتج عنها مجلس القيادة.
وأشار إلى أن عثمان مجلي عضو المجلس عارض بقوة تمرير الاتفاقية وكرر ما طرحه في تصريحات سابقة أن الاتفاقية تخالف الدستور والقانون ولا تراعي المصلحة الوطنية.
وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.
وشهد تمرير الصفقة التي وقعها وزيري الدفاع والاتصالات جدالات حادة بين مجلس النواب المعارض لهذه الاتفاقية التي يقول إنها غير قانونية، والحكومة وأعضاء بمجلس الرئاسة المؤيدين لهذه الخطوة التي يقولون إنها ستكون مجدية لقطاع الاتصالات في البلاد.
وتأسست عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.
وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الرئاسة والحكومة بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي والإمارات.
