كشف تقرير اقتصادي حديث، عن إنشاء مليشيا الحوثي لشركات صرافة خاصة بهم، للقيام بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع داعميها الإيرانيين في المنطقة في شبكة جريمة منظمة.
وقال التقرير الصادر عن "مبادرة استعادة"، إن "الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا للبنوك".
وأضاف التقرير أن المليشيا "أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهام مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام".
وأكد التقرير المعنون "الصرافة أداة حرب" أن المليشيا "تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية".
كما أكد إجبار المليشيا شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعّاليات الطائفية الحوثية على مدار العام، إضافة إلى جني أموال طائلة كضرائب وزكاوات وغيرها من الرسوم والإتاوات غير الرسمية.
التقرير، قال إن المليشيا اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة، والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وأوضح التقرير "استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية، ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب".
واستعرضت المبادرة عددا من شركات الصرافة الحوثية المستحدثة منها شركات "الروضة، والرضوان، والنيل"، وقالت إن شركة الروضة تدار مباشرة من عبدالملك الحوثي، وقد شهدت أصولها المالية زيادة كبيرة خلال عام 2022م، فيما شركة الرضوان تدار الذراع المالي للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام. وغيرها، مطالبة بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج، وتحويل الشركات الواردة في التقرير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وخلص التقرير إلى أن غرض المليشيات الحوثية من تأسيس شركات صرافة خاصة، هو استنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة وتحويلات لمليشيات أخرى في المنطقة، مؤكدا من خلال البيان والأرقام المالية التي عرضها أن المليشيات تستغل أموال المودعين، وتستولي على الحوالات الخارجية للمناوئين لها، إضافة إلى إجبار العملاء على استلام حوالاتهم بالعملة الأجنبية بما يعادلها بالريال اليمني وبسعر صرف غير واقعي ومنطقي، ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم.
وكانت الخزانة الأمريكية فرضت نهاية العام الفائت، عقوبات على فرد وثلاثة كيانات حوثية من بينها شركة نابكو وشركة الروضة للصرافة، والأخيرة حسب التقرير تابعة بشكل مباشر لعبدالملك الحوثي، وقد تنامت أصولها وحسابات العملاء فيها (كبار التجار ومستوري المشتقات) بأضعاف مضاعفة خلال عامين فقط بعد تأسيسها.
