أكدت رابطة أمهات المختطفين، أن مليشيا الحوثي، حرمت جميع المحتجزين والمختطفين في سجونها من استكمال دراستهم، بل وعمدت إلى احتجاز شهاداتهم السابقة ووثائقهم الدراسية.
وقالت الرابطة في تقرير مطول، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الدستور اليمني، وقانون تنظيم مصلحة السجون كفلت جميعها حق المحتجزين في مواصلة التعليم والدراسة.
وأضافت في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي صادف أمس الأربعاء، أنها وثقت حالات لحرمان من التعليم في أماكن الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي للمحتجزين تعسفاً طوال فترة احتجازهم، والتي بلغت ببعضهم ثمان سنوات".
وأوضحت الرابطة أن "المليشيا زجت بالآلاف من معارضيها في سجون سرية تفتقر لأبسط المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة، ومن أبرز هؤلاء فئة الطلاب الجامعيين وطلاب المرحلة الثانوية الذين حرموا من حقهم في التعليم طوال سنوات احتجازهم، والتي بلغت ببعضهم ثمان سنوات، ولا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي".
وأشارت الرابطة إلى "توثيق عدد (271) طالباً من الناجين من سجون جماعة الحوثي، و (115) طالباً لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي وجميعهم محرومون من حقهم في التعليم".
واستعرض التقرير 10 حالات كعينة لطلاب محتجزين حرمتهم المليشيا من حقهم المشروع في استكمال الدراسة والتعليم، كما سلبتهم حريتهم بوجه غير قانوني.
