قضت المحكمة الجزائية الرابعة بمنطقة جازان، ببراءة المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي، من الاتهامات الباطلة المنسوبة إليه من قبل رجال الشرطة السعودية الذين قاموا باعتقاله ومصادرة كافة أمواله وتعذيبه حتى فارق الحياة في 12 سبتمبر 2021.
كما قضت المحكمة التي عقدت جلساتها للنظر في القضية في أكتوبر الماضي، بإعادة كافة المضبوطات التي تمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية أثناء مداهمة منزل ومطعم المحمدي بتهمة كيدية.
وكان المحمدي يمتلك واحدا من أشهر مطاعم المندي بمدينة صبيا جنوب المملكة، ولأكثر من 25 عاما، قضاها عاملاً ومستثمراً في السعودية، ظل يحظى بسمعة طيبة وتربطه علاقات جيدة وطيبة مع سكان المنطقة، وفقا لتقرير البحث والتحريات الذي أكد خلو ملفه الأمني من أي شبهات أو سوابق.
لكن، مساء 9 سبتمبر2021، انقلبت حياته وحياة أسرته رأسا على عقب، عندما داهم مطعمه وبيته، 25 ضابطا وجنديا يتبعون دائرة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان، بحثاً عن أموال يزعمون أنها من تجارة المخدرات. حيث اعتدوا على المحمدي بالضرب الوحشي، واستولوا على كافة أمواله البالغة مليون وواحد وستون ألف ريال سعودي، وكذلك العقار وهو عبارة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق والسيارات، كما استولوا على ذهب زوجته وابنتيه البالغ 556 جراما.
بعد ثلاثة أيام في الحجز، توفي المحمدي تحت التعذيب. حاولت السلطات الأمنية، التلاعب بالقضية، منذ الوهلة الأولى والتعامل مع جريمة قتله تحت التعذيب كوفاة طبيعية، من خلال إبلاغ زوجته بأنه مات بجلطة. مع ذلك، أكد تقرير الطبيب الشرعي لدى تشريح الجثة، تعرضه للتعذيب الوحشي، إذ كشف عن كسور في 9 أضلاع ما أدى لانسداد شريان الرئة الرئيسي وبالتالي الوفاة.
وبحسب أسمهان ثابت، زوجة المحمدي، فإن الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية بالرياض، لم يحركوا ساكنا ولم يقوموا بواجبهم تجاه هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أحد اليمنيين، بالرغم من المطالب والمتابعة المستمرة لهم، وتركوا الأسرة في مواجهة المعتدين.
منذ ما يزيد على عام، أعلن عشرات الكتاب والحقوقيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية وممثلي المنظمات المحلية والوطنية عن تشكيل لجنة مناصرة لأسرة عبدالصمد المحمدي في تحقيق العدالة وإعادة المنهوبات والمطالبة بإنهاء إفلات الجناة من العقاب. وبالرغم من الحملات الرقمية والدعوات التي وجهتها اللجنة للرأي العام وكذلك إلى أصحاب القرار والمسؤولين اليمنيين والسعوديين والمنظمات الحقوقية والدولية لإيصال القضية إلى القضاء، إلّا أن الجهات المعنية ما زالت تتجاهل القيام بواجبها، وما يزال مسار العدالة معاقا.
حتى الآن، وبالرغم من مضي عامين وثلاثة أشهر على الجريمة، ما يزال الجناة طلقاء، وما زالت قيادات وزارة الداخلية السعودية ترفض إحالة ملف القضية إلى النيابة لمباشرة التحقيق الجنائي مع الجناة.
بعد صدور الحكم ببراءة المحمدي، ما تزال اسرة المحمدي وأولياء الدم تطالب السلطات اليمنية بالتحرك لدى السلطات السعودية لمتابعة ملف القضية الجنائية حتى تحقيق العدالة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم، وفقا للنظام السعودي.
