غاب ملف الصيادين اليمنيين الذين تحتجزهم البحرية الإرتيرية عن أجندة لقاء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مع نظيره الإريتري عثمان صالح محمد.
ووفقا لما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية، فقد جرى خلال لقاء الوزيرين المنعقد على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، "بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وتبادل الوزيران، وفق الوكالة، "وجهات النظر حول جهود السلام في اليمن".
وأضافت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر جراء استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية، وتهديد شريان الملاحة البحرية، وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير خارجية اليمن "على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لحل سلمي دائم للصراع، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية" حسب الوكالة.
وتطل اليمن وإريتريا على البحر الأحمر، وتتأثران بشكل مباشر جراء تصاعد التوتر هناك.
وغاب عن نقاش الوزيرين ملف الصيادين اليمنيين الذين يتأثرون بشكل مباشر أيضاً بالهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الإرتيرية ضد قواربهم في البحر الأحمر.
وخلال السنوات الأخيرة احتجزت إرتيريا مئات الصيادين اليمنيين، الذين يقولون إنهم يختطفون أثناء اصطيادهم في مياه بلادهم والمياه الدولية، وليس كما تدعي القوات الإريترية أنها في المياه الإقليمية التابعة لهم.
ووفقا لتقارير صحفية فإن السلطات الإرتيرية أفرجت خلال العام 2023 عن نحو 300 صياد يمني بعد أشهر من الاحتجاز، ولا يزال المئات رهن الاحتجاز.
ويروي عدد من الصيادين المفرج عنهم أن القوات تقوم بمطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية نحو قواربهم. وعقب احتجازهم تنقلهم إلى سجون خاصة وتجبرهم على العمل بالأشغال الشاقة في بناء مساكن داخل المعسكرات الإريترية أو شق الطرقات أو غيرها من الأعمال دون أي مقابل أو حتى توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية اللازمة لهم.
ويقول الصيادون إن القوات الإرتيرية بعد أشهر من احتجازهم ترسلهم على متن قارب واحد من قواربهم التي صادرتها نحو اليمن، فيما تصادر بقية القوارب والمعدات التي يقتاتون منها.
وهذا الأمر قديم جديد، لكنه تضاعف وفق مراقبين، خلال سنوات الحرب التي تعيشها اليمن منذ انقلاب الميلشيا في العام 2014، وسط صمت من قبل السلطات اليمنية المعنية.
ولم يرد مكتب وزير الخارجية على أسئلة "المصدر أونلاين" التي بعثها بالخصوص، حتى ساعة نشر الخبر (05:30) من صباح السبت.
