قال المركز الأمريكي للعدالة، الخميس، إن مليشيا الحوثي تستعد لتنفيذ حكم بالإعدام "تعزيرًا" بحق المواطن "محمد يحيى محمد إبراهيم" 38 عاماً، استنادًا لحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة اتهم فيه بـ"بالتخابر مع دول العدوان".
وأضاف المركز في بيان له، أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الخاضعة للحوثيين أيدت الحكم الابتدائي، والذي سيعرض هذا الأسبوع على رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين للمصادقة على تنفيذه.
وأشار المركز إلى اطلاعه على ملف القضية، والذي شمل محاضر الشرطة والمخابرات والنيابة والأحكام التي احتوت على العديد من الانتهاكات بدأت من الاتصال مع "محمد إبراهيم" واستدراجه وصولا إلى تعذيبه وتهديده بزوجته وابنه.
وأكد المركز أن الضحية أجبر على الاعتراف تحت التهديد والتعذيب بأنه يعرف ضابطاً سعودياً يدعى "أحمد خرمي"، وأنه تعرض منذ ديسمبر 2016م، لإخفاء قسري دام عشرة أشهر، قبل أن يحال إلى النيابة الجزائية بتاريخ 9 يوليو 2018م.
وأوضح "الأمريكي للعدالة"، أن النيابة الحوثية قدمت في 14 يوليو 2018م، المواطن محمد إبراهيم للمحاكمة بتهم "إفشاء معلومات لصالح أفراد يعملون لدى دول العدوان وإرساله معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وحجة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.".
وتابع المركز أن الضحية مثل أمام المحكمة الجزائية الابتدائية ليحاكم بتلك الاتهامات، ويُحكم عليه في الجلسة نفسها بالإعدام "تعزيرًا"، دون وجود محام يمثله أمام المحكمة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ليُقرر إحالة ملفه خلال الأسبوع الحالي للمجلس السياسي للمصادقة على تنفيذ الحكم".
ودعا (ACJ) جماعة الحوثي لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن "محمد إبراهيم" وإيقاف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في ظل غياب القضاء النزيه والمحايد والمستقل.
وطالب المركز المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط على الجماعة لوقف المحاكمات السياسية بحق الأفراد واستخدام القضاء كأداة من أدوات الانتقام لملاحقة خصومها.
وذكر المركز بقيام مليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول 2021 بتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من أبناء تهامة بتهمة قتل واحد من قياداتها، وإصدار العشرات من أحكام بحق المئات من المختطفين والمحتجزين في سجونها، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ازاء ما يحدث من أحكام تفتقد للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة.
