أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها صادرت أسلحة تقليدية متطورة إيرانية، أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة في بيان إنه "في 11 يناير 2024، خلال إجراء عملية التحقق من الراية، قامت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية بمصادرة ليلية لطراد يقوم بالنقل غير القانوني للمساعدات القتالية المتقدمة من إيران لإعادة تزويد قوات الحوثي في اليمن كجزء من حملة الحوثيين المستمرة لمهاجمة السفن التجارية الدولية".
وأضافت أن القوات الأمريكية نفذت "بدعم من المروحيات والطائرات بدون طيار (UAVs)، عملية إبحار معقدة للطراد بالقرب من ساحل الصومال في المياه الدولية للبحر العربي، واستولت على مكونات قاذفات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع".
و"تشمل العناصر المصادرة أنظمة الدفع والتوجيه ورؤوس حربية لصواريخ الحوثيين الباليستية متوسطة المدى (MRBMs) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs)، بالإضافة إلى مكونات مرتبطة بالدفاع الجوي".
وقالت القيادة المركزية في بيانها، إن التحليل الأولي يشير "إلى أن هذه الأسلحة نفسها قد استخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية العابرة في البحر الأحمر".
وأشارت إلى أن "هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية متقدمة (ACW) ذاتية التوجيه وبتزويد إيراني للحوثيين منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023، كما يشكل الاعتراض أول مصادرة لمكونات متقدمة لأنظمة القذائف الباليستية والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من قبل البحرية الأمريكية منذ نوفمبر 2019".
وقالت "إن الإمداد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي".
وأشار البيان إلى مشاركة اثنين من جنود البحرية الأمريكيين المفقودين سابقًا في البحر بشكل مباشر في هذه العملية. وقال الجنرال مايكل إريك كوريا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحن نجري بحثًا مكثفًا عن زملائنا المفقودين".
وقال البيان "اعتبرت القوات البحرية الأمريكية الطراد غير آمن وأغرقته. ويجري تحديد مصير طاقم الطراد المكون من 14 فردًا وفقًا للقانون الدولي".
وقال الجنرال مايكل إريك كوريا: "من الواضح أن إيران تواصل شحن المساعدات القتالية المتقدمة إلى الحوثيين. هذا مثال آخر على كيفية قيام إيران بنشر عدم الاستقرار بنشاط في جميع أنحاء المنطقة في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي". "سنواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لكشف هذه الجهود واعتراضها، وفي النهاية لإعادة حرية الملاحة".
