عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة، أولى جلساتها العلنية لمحاكمة في القضية الجنائية رقم (6 ج. ج) لسنة 2023م، المرفوعة من النيابة العسكرية لمحاكمة 550 متهما من الهيكل العسكري والأمني وجهاز الأمن والمخابرات والهيكل السياسي لمليشيا الحوثي.
وسبق أن أصدرت النيابة العسكرية أوامر قبض قهرية والتعميم على المتهمين في المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقائع الانضمام إلى تنظيم مليشاوي مسلح متسلسل الهيكل والقيادة بزعامة المتهم المحكوم عليه بالإعدام عبدالملك الحوثي"، وفقا لموقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".
كما أسندت النيابة العسكرية للمتهمين، "ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الانقلاب المسلح، والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة، وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية، والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية، وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام، وجرائم القتل العمد، والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري".
وبالإضافة لذلك اتهمت النيابة العسكرية الـ550 من قيادات ومسؤولي المليشيا بـ"ارتكاب جرائم حرب وإلحاق أضرار بحق الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية".
وعقدت الجلسة "بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم"، وتم التأجيل للجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين"، وفقا للموقع.
