قال المركز الأمريكي للعدالة ، إن انتزاع ملكية المواطنين والحجز على منازلهم وعقاراتهم من قبل جماعة الحوثي انتهاك خطير يمس أحد أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني وهو حق الملكية.
ودعا المركز في بيان له، مليشيا الحوثي "لوقف تعديها على ممتلكات الأفراد عبر استخدام القوة القهرية تارة والقرارات القضائية الشكلية تارة أخرى وإعادة الأملاك لأصحابها دون اشتراطات".
وأشار المركز إلى اطلاعه "على خطاب صادر عن مدير مكتب الحارس القضائي تضمن مطالبة سكان بناية الناشط والمحامي "خالد صالح الإنسي" بضرورة إخلائهم للعمارة السكنية خلال مدة أقصاها شهر تمهيدًا لوضع الجماعة يدها على البناء، مستندًا في ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على كافة أموال وعقارات "الإنسي".
وأكد المركز أن "مصادرة الأراضي أو الاعتداء على السكان وحرمانهم من أملاكهم، يخالف ما أكد عليه القوانين اليمنية من أن ملكية الشخص لعقار أو أرض يجب أن يتم ضمانها بعيدًا عن أي تهديدات بالإخلاء أو بالحرمان من المنزل أو الأرض"، مشددا "على أن استمرار جماعة الحوثي في هذا الانتهاك يشكل مخالفة خطيرة لقواعد الدستور ويجب إنهاؤها".
وطالب المركز المليشيا "بضرورة وقف مصادرة أملاك الأفراد، لا سيما خصومها السياسيون"، معتبرا "القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم التابعة لجماعة الحوثي هي قرارات باطلة دستوريًا كونها تشكل تعديًا على أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون".
وكانت جماعة الحوثي قامت بالحجز على أملاك وعقارات المحامي والناشط "خالد الأنسي" بداية العام الماضي بحجة"تعاونه مع دول معادية" و"التخابر مع دولة أجنبية"، قبل أن يخطر ذراعها المالي سكان العمارة مطلع يناير الجاري بسرعة إخلائها بحلول نهاية الشهر.
