أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال يمني، يأتي ذلك في حين تراجعت العملة الوطنية بعد تحسن جزئي منذ بداية العام الجاري.
وقال البنك في بيان له على موقعه، إنه "وفي إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية، فإنه رفع مقدار رأس المال المطلوب لبنوك التمويل الأصغر".
وأضاف: أن مجلس إدارة البنك المركزي "أقر رفع مقدار الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر إلى مبلغ 15 مليار ريال يمني".
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر الفائت، "على كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد، خلال سنتين تبدأ من عام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة، وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م".
وأكد البنك أنه "لن يمنح أو يحتفظ أي بنك تمويل أصغر بالترخيص ما لم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرار، وسيتم سحب ترخيصها حسب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وصولا إلى إعلان حلها وتصفيتها".
في غضون ذلك، عاود الريال اليمني تراجعه يوم الأحد، بعد تحسن جزئي منذ مطلع العام الجاري.
وتم صرف الدولار الواحد في عملية البيع اليوم الأحد بسعر 1539 ريالا، و1535 ريالا للشراء، وفقا لمصدر مصرفي تحدث للمصدر أونلاين.
وكان الدولار الواحد صرف في تعاملات يوم الخميس بسعر صرف 1530-1522 في عمليتي البيع والشراء، في تعاف جزئي بسيط بمقادر 13 ريالاً في المتوسط خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.
