أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، تأجيل انعقاد جولة المفاوضات التي كان مقررا انعقادها بالأردن هذا الأسبوع "إلى أجل غير مسمى".
وأرجع فضائل في منشور على منصة إكس، سبب التأجيل إلى "تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع.. بعد ان أعاقت انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا".
وقال فضائل إن التأجيل يأتي في "استمرارا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام او مسئوليه أخلاقية حتى تجاه أسراهم"، كما قال.
وكان فضائل، قد كشف في وقت سابق، منتصف ديسمبر، أن جولة جديدة من المفاوضات ستجري في يناير الجاري.
وأضاف فضائل "أنه كان من المقرر أن تعقد جولة المباحثات في الأسابيع الماضية في سويسرا، إلا أن الحوثيين رفضوا عقدها في جنيف، وطلبوا تحويلها إلى مقر استضافة المفاوضات في الأردن أو سلطنة عُمان، قبل أن يتم إرجاؤها إلى موعد آخر، في يناير 2024"، وفقا لـ "عربي بوست".
وجاء هذا بعد تأجيل مفاوضات سابقة كان أعلن عنها عبدالله أبو حورية عضو الفريق الحكومي، أواخر نوفمبر الماضي، دون أن يكشف مكتب المبعوث الأممي أسباب ذلك التأجيل.
وفي وقت سابق من الأربعاء قال نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان، إن ميليشيا الحوثي تعيق انعقاد المفاوضات التي كانت مقررة في عمان بالأردن، بشأن الملف، الشهر الجاري.
وذكر كزمان في منشور على حسابه بمنصة اكس: "مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم".
وأضاف: "في نوفمبر الماضي، أعاقت (الجماعة) انعقاد المفاوضات بسويسرا والآن تعيقها بالأردن".
وتابع: "فوق هذا تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته"، مضيفا ان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية"، وفق قوله.
وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بعرقلة المناقشات من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية، وعدم السماح بزيارة السياسي محمد قحطان أو الكشف عن مصيره.
وخلال عمليتي التبادل السابقتين، أطلقت مليشيا الحوثي 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
