ألغت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، حكماً ابتدائيا في حق إذاعة صوت اليمن التابعة للصحفي مجلي الصمدي، وحكمت بمصادرة الإذاعة، التي سبق أن صادرتها الميليشيا قبل أكثر من عام.
وقال الصمدي، في منشورات على حسابه بفيسبوك، إن قاضي محكمة الاستئناف حكم بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية لصالح إذاعة صوت اليمن، والمكون من ست فقرات، جملة وتفصيلا دون إبداء الأسباب.
وذكر الصمدي أن قاضي المحكمة "المنصور"، خاطبه بـ"ازدراء وعنصرية أمام الملأ داخل القاعة: سير اتزيرع في البلاد"، مشيراً إلى أن هذه العبارة هي المبرر الذي ساقه القاضي "لنهب حقك وإلغاء الحكم الابتدائي.. عنصرية مقيتة!".
وكانت مليشيا الحوثي قد أغلقت مطلع العام 2022، ست اذاعات محلية بعد اقتحام مقارها في صنعاء، في خطوة أدانتها نقابة الصحفيين اليمنيين، واعتبرتها "إجراءات تعسفية مقيدة لحرية الرأي والتعبير".
ولجأ الصحفي الصمدي الى القضاء، ليحصل منتصف العام على حكم مؤقت، قضى بالسماح بعودة البث وعدم الاعتراض من قبل اي جهة حكومية، لكن الميليشيا كسرت الحكم واقتحمت بمجاميع مسلحة تابعة لها في يونيو، مقر الإذاعة ونهبت محتوياتها وصادرت اجهزة الارسال التابعة لها.
وأصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء، نهاية عام 2022م، حكما ابتدائيا قضى بإعادة بث إذاعة صوت اليمن، وإلغاء القرار الإداري الغير قانوني الصادر عن وزارة الإعلام التابعة للحوثيين، كما قضى الحكم بإلزام الوزارة الحوثين بإصدار ترخيص للإذاعة وتعويض مالك الإذاعة مبلغ سبعمائة ألف عن كل شهر من تاريخ الإغلاق في فبراير 2022 وحتى تاريخ إعادة البث وإصدار الترخيص.
