قالت الحكومة اليمنية، إنها تجري مفاوضات مع شركة نفطية نمساوية لثنيها عن الانسحاب من قطاع امتيازها في حقل العقلة شمالي غرب محافظة شبوة.
واوضحت وزارة النفط، ان شركة (OMV) النفطية قررت الانسحاب من القطاع S2 في محافظة شبوة، لكنها اكدت ان النقاشات لاتزال جارية لثني الشركة النمساوية عن قرارها غير المبرر.
واكدت الوزارة انها شكلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا، معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدارسة قرار شركة (OMV) التخلي عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن مصدر مسؤول في وزارة النفط قوله "إن الفريق يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، بما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك ".
واشار الى ان الفريق يناقش كذلك التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا، حد تعبيره
وأوضح المصدر ان وزارة النفط، والمؤسسة اليمنية للغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، لتقديم التفسيرات ردا على الإجراء المتخذ من قبلها.
واكد ان الوزارة تدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بيع حصتها ولانسحاب بشكل نهائي.
وقبل أيام وجهت نقابة موظفو الشركة النمساوية، وزارة النفط والسلطة المحلية في شبوة والإدارة الإقليمية للشركة، إيقاف بيع حصتها في قطاع s2 العقلة، حتى يتم تسليم وتسوية كافة المطالب والحقوق والتعهدات للموظفين.
