رحبت الكويت والعراق والأردن، اليوم الاثنين بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن بالتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارة الخارجية في الدول الثلاث، اطلع المصدر أونلاين على مضمونها.
وقالت الخارجية الكويت في البيان "ترحب دولة الكويت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".
وأضافت: "وإذ تترقب الوزارة إتمام عملية التوقيع على هذا الاتفاق الهام، لتؤكد على دعم دولة الكويت لكافة المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن الشقيق، يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء".
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها عن أملها "بأن يُسهم الاتفاق في تحقيق تطلعات شعب اليمن في الاستقرار والسلام والازدهار"، وقدرت "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الأمن في جمهورية اليمن".
كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان جروندبرج "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة في البيان، "تعرب المملكة عن أملها في إنجاز هذا الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار".
وأكد المسؤول الأردني، دعم بلاده لكل جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشيدا "بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في اليمن الشقيق".
وفي وقت سابق، رحبت قطر والإمارات، بالبيان الذي أصدره المبعوث الأممي يوم السبت، وأعلن فيه توصل الأطراف اليمنية "إلى مجموعة من التدابير تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت قيادة الأمم المتحدة".
وقال المبعوث الأممي في إعلانه "إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها، وستنشئ خارطة الطريق آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون".
وبحسب البيان، "ستشمل خارطة الطريق من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".
وكانت وزارات الخارجية في السعودية وعمان واليمن، رحبت بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي، وأكدت الأخير تعاطيها "الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".
