قالت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب ‘إنها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل ثلاثة من أبناء القوات المسلحة يوم الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، أن تلك العناصر قامت أمس الأول بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه عدة جهات معادية لأمن واستقرار مأرب.
وأضافت في البيان أن "العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية والحرابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية، وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية".
وأشارت اللجنة إلى "ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن".
واعتبرت ما تضمنته تلك البيانات "يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت اللجنة "أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات".
كما أكدت "أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة".
وأشادت اللجنة في ختام البيان "بوعي والتفاف أبناء محافظة مأرب وسكانها وقبائلها، واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية، وأن تلك العناصر لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها، في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمةً لأجندة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".
وأمس التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، عدداً من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي، وشدد على أهمية وقوف أبناء محافظة مأرب صف واحد كما هو معهود منهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها، للحفاظ على السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار.
وتشهد محافظة مأرب منذ أيام توتر محدود، إثر قرار الحكومة تحريك سعر المحروقات ورفع سعر لتر البنزين من 175 ريالاً للتر الواحد إلى 400 ريال، وهو ما رفضه بعض رجال القبائل، قبل أن تندلع اشتباكات بين مسلحين والجهات الأمنية على خلفية منع خروج مقطورات المحروقات من المصافي.
