رحبت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، يوم الأحد، بالبيان الذي أصدره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بشأن التوصل إلى تفاهمات خارطة طريق للسلام في اليمن.
جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارة الخارجية في البلدين الذين تربطهما علاقة جغرافية باليمن.
وقالت الخارجية السعودية في البيان، إن "المملكة ترحب بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وأضافت: "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".
بدورها أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".
وأضافت: "تأمل السلطنة بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة"
وأكدت سلطنة عمان "استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
وأمس الأول رحبت الحكومة اليمنية، بإعلان المبعوث الأممي، مؤكدة تعاطيها "الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".
ولم يصدر عن مليشيا الحوثي أي تعليق على بيان المبعوث الأممي، رغم مرور أكثر من 24 ساعة على إعلانه "توصل الأطراف اليمنية إلى مجموعة من التدابير تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت قيادة الأمم المتحدة".
وقال المبعوث الأممي في بيانه السبت، "إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها، وستنشئ خارطة الطريق آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون".
وبحسب الإعلان، "ستشمل خارطة الطريق من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".
وعبر جروندبرج عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وعمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، ودعا "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق".
وقال القيادي الحوثي علي ناصر قرشه، وهو مطلع على النقاشات بين الجماعة والسعودية وعمان، إن "التوقيع على اتفاق التسوية المرتقب اُجّل إلى بداية السنة الجديدة"، فيما أفاد مصدر خاص بأن المبعوث الأممي "ليس جاهزاً بعد للإعلان ولديه خلاف مع السعوديين حول طريقة تكييفه لبعض بنود مسودة الاتفاق وآليات تنفيذها".
وكان المبعوث الأممي قام خلال الأسابيع القليلة الماضية، برحلات مكوكية مكثفة بين الرياض ومسقط، في جهود حثيثة ومتفائلة لاستيعاب ملاحظات الأطراف اليمنية على مسودة "اتفاق" السلام التي توصل إليها السعوديون في مارثون طويل من المفاوضات السرية والعلنية مع الحوثيين بمساعدة وسطاء عمانيين".
