شدد المجلس الانتقالي الجنوبي، الخناق على منظمات المجتمع المدني في عدن ومناطق أخرى واقعة تحت نفوذه، حيث منع مؤخراً إقامة المؤتمرات والفعاليات دون الحصول على إذن مسبق.
وفي تعميم وجهته "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" لملاك الفنادق والقاعات قالت إنه "يمنع إقامة أي مؤتمرات - فعاليات - ورش تدريبية - توعوية - جلسات بؤرية - حلقات نقاشية - منتديات حوارية - في القاعات المخصصة لديكم مالم تحصلوا على تصريح كتابي من قبل الهيئة"، مشيرة الى أن "أي مخالف لهذا الإجراء سيتعرض (الملاك) للمساءلة القانونية".
وأرفقت هيئة الانتقالي تعميمها باستمارة بيانات كل جهة منظمة شملت: "إسم الجهة، مقرها، حسابها البنكي، بيانات الفعالية المراد تنفيذها".
والأيام الماضية قال مصدر خاص، إن هيئة الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي، استدعت صحفيين وأخذت منهم تعهدات بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من الهيئة.
وأضاف أن هيئة الانتقالي أخذت من الصحفيين التزامات تحت التهديد، وفي ظروف شبيهة بالاعتقال في مقر الهيئة.
وتذكر هذه الإجراءات للانتقالي بما تمارسه ميليشيا الحوثي على منظمات المجتمع المدني في جميع مناطق سيطرتها، مادى الى توقف شبه تام للفعاليات والورش الحقوقية.
ويأتي تصعيد الانتقالي هذا، مناقضا لدعوات الحكومة اليمنية، للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، من العاصمة المؤقتة عدن.
وتعهدت الحكومة في دعواتها، بتوفير الرعاية والحماية وكل التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية الراغبة بنقل مقراتها في العاصمة المؤقتة عدن.
