سلطت ورقة بحثية جديدة الضوء على التحولات الجوهرية في اليمن في اعقاب سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء والمجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في إشارة إلى أن هناك توجها دوليا لتمكين الجماعات المسلحة في المنطقة، مما يعقد المشهد السياسي في اليمن.
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور أنور الخضري ونشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إن الجماعات المسلحة، والتي سبق أن تمردت على السلطة واستخدمت القوة خارج الإطار القانوني، أصبحت أقوى وأكثر تمكينًا على مر السنوات.
وتلفت الدراسة إلى أن القرارات الدولية والإقليمية تسببت في مساهمة الجماعات المسلحة في تشكيل المشهد العام في اليمن وتعاملت معها بطريقة تعزز مكانتها في المشاورات والمفاوضات المستقبلية حول مستقبل اليمن.
وأشارت إلى أن هذا النهج قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل المفاوضات الجارية ويستدعي تقييم الالتزام بمبادئ الدولة والنظام الجمهوري الديمقراطي، والتوافق السياسي في اليمن.
وعبرت الدراسة عن القلق إزاء المسار التفاوضي الجاري في اليمن الذي يجري بدون مشاركة القوى الوطنية الرئيسية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير موازين القوى بشكل عنيف وتجاهل العدالة الانتقالية، مما يعرض وحدة اليمن وأمانه للخطر.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ودعم سيادة الدولة اليمنية، وفرض القانون على جميع الأطراف وتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم.
