أعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً".
جاء ذلك في بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة، بعد أيام من إطلاق قيادات حوثية نافذة اتهامات للبرنامج، بإيقافه المساعدات الغذائية، امتنعت الوكالة التعليق عليها ردا على استفسارات المصدر أونلاين.
وقال البرنامج في البيان، إن "هذا القرار الصعب تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص".
وأضاف: "لقد بدأ مخزون الغذاء بالنفاذ في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء (الحوثية) بشكل كامل تقريبا، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية".
وأشار البرنامج إلى أنه "سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية"، مؤكدا أن ذلك مرهون "بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات في صنعاء".
وأوضح أنه "سيستمر في عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي".
ولفت البرنامج إلى أنه "جري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات الى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يقود البرنامج المشهد المالي المليء بالتحديات والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله".
وأكد الغذاء العالمي في ختام بيانه أنه "في حين أن أولويتنا هي توفير حياة كريمة للأشخاص المتأثرين بهذا التعليق، فإن البرنامج سيواصل العمل لإحراز تقدم في المفاوضات مع السلطات في صنعاء".
واتهم محمد علي الحوثي القيادي النافذ في الجماعة، برنامج الغذاء العالمي نهاية نوفمبر الماضي، بإيقاف المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، وقاد حملات منظمة على البرنامج زاعما أن إيقاف المساعدات جاء تنفيذا لـ"لتوجيهات أمريكية".
وامتنع البرنامج الأممي الرد على استفسارات المصدر أونلاين بشأن تلك الاتهامات، وكان مسؤول الاتصال والاعلام في الوكالة محمد عوض، وعد في 26 نوفمبر الماضي، بارد عليها متى توفرت لديه المعلومات.
