قالت جماعة الحوثي إنها حريصة على الأمن البحري وسلامة الممرات المائية، ردا على دعوات دول مجموعة السبع للجماعة إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين وللتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولي والسفن التجارية والإفراج عن سفينة الشحن "غالاكسي ليدر".
وقال الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، إن ما سماه "القوات البحرية" التابعة للجماعة ملتزمة بحماية المياه اليمنية بموجب صلاحياتها السيادية.
وأضاف "أما بشأن العملية التي تمت في الآونة الأخيرة فهي منحصرة بالسفن الإسرائيلية وقد أعلنت ما سماها "القوات البحرية" ذلك عبر تحذيراتها المتكررة للسفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تعمل معه بأنها ستكون عرضة للاستهداف نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".
وتابع إن "قناعتنا أن تصرفات الكيان الاجرامية تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأن التصدي لها ولأنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة أمر مهم لأمن وسلام المنطقة والعالم".
وعن طاقم السفينة المحتجزة افاد ناطق الحوثيين أنه تم التعامل معهم وفقا للأخلاق الإسلامية والأعراف الإنسانية كما تم السماح لهم بالتواصل بأهاليهم.
وبشأن السفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة وطاقمها قال نؤكد أن احتجازها تم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومساندة لمقاومته الباسلة في غزة، وأن مصير السفينة مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية وبما يخدم أهدافها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
ولفت القيادي الحوثي إلى أن إعطاء مجموعة الدول الصناعية السبع مشروعية الدفاع عن النفس للكيان الصهيوني مخالفة للقانون الدولي كونه احتلالا باطلا لفلسطين، ويمارس عدوانا وحشيا ضد غزة، وأن المشروعية الحقيقية هي للشعب الفلسطيني في مقاومة ومواجهة ما يتعرض له من عدوان وحصار واحتلال من قبل كيان العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وغربيا.
وفي وقت سابق اليوم دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع جماعة الحوثي بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين وللتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولي والسفن التجارية.
وحث وزراء دول مجموعة السبع -(كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي)- في بيان لهم الحوثيين إلى إطلاق سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر.
ودعا البيان كافة الأطراف إلى عدم تهديد حرية ملاحة السفن ولعدم التدخل في الممارسة القانونية لحقوق وحرية الملاحة، مؤكدين على أهمية الأمن البحري.
