قال خبراء الأمم المتحدة، إن عوامل إقليمية ودولية، كالاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة الصين، عززت خلال الفترة الماضية جهود التهدئة في اليمن، مع استمرار الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بما في ذلك تحت الماء وزيادة ترساناتهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022م.
وأضاف الخبراء التابعون للجنة العقوبات بمجلس الأمن في آخر تقرير لهم، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه، أنه لوحظ وقوع انتهاكات واسعة النطاق متعلقة بحظر الأسلحة، حيث استخدم في تلك الانتهاكات عتاد عسكري مثل القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء، والمركبات الرباعية الدفع التي عدلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في الحديدة وصنعاء في أيلول/ سبتمبر 2022.
وأوضح الخبراء أن القوات الحكومية اعترضت خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023 "254 طائرة مسيرة، و100 محرك الطائرات مسيرة، وما يقرب من 5 أطنان من السلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية".
وتابع التقرير أنه خلال الشهر الأخير من العام الماضي والشهر الأول في العام الحالي "صودرت عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف سيارية متوسطة المدى في المياه الدولية".
وأكد الخبراء "أن جميع عمليات ضبط الأعتدة تظهر أن الحوثيين يعززون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك تحت الماء، فضلا عن ترسانتهم من القذائف والطائرات المسيرة، في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف".
وأشار الخبراء إلى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي والجنساني.
وأكد الخبراء أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق نسبة إلى الحوثيين الذين يواصلون تصيد الأطفال واستخدامهم، لا سيما في سياق المعسكرات الصيفية، بنسب مثيرة للقلق".
التقرير أشار إلى "ارتكاب عنف جنساني مرتبط بالنزاع على الإنترنت، ولا سيما من قبل الحوثيين مثل التحرش بالناشطات والتشهير بهن (..) ومما يثير القلق بشكل خاص التقارير الواردة بتحويل الحوثيين لمسار تمويل المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الخبراء "أن حرباً اقتصادية شاملة حلت محل الحرب العسكرية الشاملة. وتتشابك المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم. وينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".
وقال الخبراء إن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها. وما الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين".
وأشاروا إلى "تعرض الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن للخطر؛ بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية".
ولفت الخبراء إلى أن الحكومة خسرت في أعقاب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها حكومة".
وأكدوا في تقريرهم تحقيق الحوثيين منذ بدء الهدنة في نيسان/أبريل 2022 "مكسبا كبيرا"، مقدرين أن الحكومة خسرت في الإيرادات بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب نحو 64 مليار ريال يمني سنويا.
كما أكد الخبراء أن الحوثيين بدأوا في آذار مارس 2023 "يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية؛ مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين".
وخلص الخبراء في ملخص تقريرهم إلى "تضاؤل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى، على الرغم من التصريحات المهددة"، مع احتمال تصعيدهم للهجمات في عدة جبهات مختلفة، لكنهم "سيلتزمون بوجه عام بإطار التقارب السعودي الإيراني".
