جدد مجلس الوزراء استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي بدعم من النظام الإيراني، وآخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية.
جاء ذلك في اجتماع المجلس يوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عدبالملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وقال المجلس إن أعمال القرصة "امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية".
وحذر المجلس "من خطورة هذه المليشيا الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة".
ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية".
وأكد المجلس "أن هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة".
وثمن المجلس "الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث، وأهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وأكد مجلس الوزراء "أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ".
وشدد المجلس "على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لا بد من محاسبة مرتكبيها".
وفي الاجتماع وافق "مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والآلات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية.. ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والآلات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة إليه والخاضعة للترسيم"، وكلف في الخصوص "وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ أحكام القرار".
وأجرى المجلس تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية".
واتخذ مجلس الوزراء "عدد من القرارات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات"، وفقا للوكالة ذاتها.
